Archive de la catégorie ‘Non classé’

حمداش طاهر (مشرف تربوي) رسالة مفتوحة لرئيس الجمهورية

Vendredi 7 août 2020

السيد رئيس الجمهورية ،

أنا الموقع أدناه، طاهر حمداش، أحاول، وإن كان الأمر محرجًا للغاية، أن ألفت انتباهكم إلى شبكة من الحقائق والمخالفات التي حدثت على مستوى ثانوية الشهيد ذبيحالشريف (أقبو، بجاية)، بعلمٍ من مدير التربية لولاية بجاية ورؤساء مصالحه. هذه الوقائع والمخالفات انتهت بإلحاقي كموظف خسارة كاملة لحقوقه، بل و ربّماتؤدّي إلى حظري حتى من العمل مجدّدافي الوظيف العمومي، بعد ثلاثة وثلاثين (33) عامًا من الخدمة الجيدة والمخلصة كمساعد تربوي ثم مشرف تربوي، يهيء شهادة دكتوراه للتو.

إنني على دراية بالسياق الذي تم اختياره لنشر هذه الرسالة، ولهذا السبب انتظرت طويلاً للفت انتباهكم إلى الإهمال الجانح الذي وقعت ضحية له، والذي يتسبب في إلحاق ضرر جسيم بمهمة المدرسة و الإدارة الولائية لقطاع التربية و التعليم. حتى لا تفرط في تحميل هذا النص المرجعي، تم وضع وثائق معينة على الإنترنت باللغتين العربية والفرنسية ، ومتاحة للرجوع إليها على الرابط http://soummam.unblog.fr/2020/07/04/lettre-ouverte-au-president-de-la-republique/ . يمكن كذلك طلب النسخة الأصلية من هذه المستندات ، والتي تحمل ختم المسؤولين ، من قبل المحاورين المحددين الهوية.

منذ عدة سنوات، خضت معركة فردية وفي موقعي لاستعادة ظروف العمل المقبولة على مستوى ثانوية ذبيحالشريف، في أقبو، ولاية بجاية، وبشكل أكثر دقة على مستوى المصلحة الداخلية لهذه المؤسسة حيث أنا أعمل باستمرار منذ عام 2000. مثل المدارس الثانوية الأخرى في بلدة الصومامهذه، التي لن أعتني بها هنا بدلاً من النخبة والمسؤولين المحليين، المدرسة الثانوية التي تحمل إسمالبطل ذبيحالشريف لطالما تُركت دون تأطير. لعدة سنوات متتالية، منذ فترة طويلة قبل وصولمدير التربيةالحالي، لم يتم تعيين أي مستشار تربوي أو مدير. كان الوضع يتأزّم على مرمى البصر وظللت أستنكره بوسائلي المتواضعة، مما أثار استياء المسؤولين عنمديرية التربيةالذين لم يقدروا نوبات السخط هذه وأولئك الذين، على مستوى المؤسسة،قد يجدون مزايا غامضة لمثل هذا التخلي.

في بداية العام الدراسي 2018-2019، طلبت، مع الحجج الداعمة، أن يكون لدي مستشار تربوي (مراقب عام) في المصلحة الداخلية وزميل عمل بجانبي. الشخص الوحيد المسؤول الذي تم تعيينه عندئذ للإدارة، اعني نائب المدير (ناظر الدراسات)، عمل كمدير ومستشار تربوي في نفس الوقت، لمدرسة ثانوية تضم ما يقرب من ألف متعلم، مع مصلحة داخلية لا تزال تعمل، مصلحة النصف داخلية، إقامة جهويةللمفتشين (يقع في الطابق العلوي فوق مراقد الطلاب الداخليين)، وغالبًا ما يكون مركزًا لأيام الدراسة التعليمية والامتحانات والتصحيح. وكان الناظر في طريقه للتدريب ليصبح مدير مدرسة ثانوية. تولت مديرية التربية والتعليم (DE) الأمور بطريقتهم الخاصة، وجاء وفد بقيادةمدير التربيةإلى الثانوية، للاستماع إلي والاستعداد للمغادرة القريبة للناظر بنفس المناسبة. بعد أن وعد وفد المديرية بتعيين مشرف تربوي آخر لدعمي ومستشار تربوي في المصلحة الداخلية لإقناعي ببدء العمل الداخلي، فقد قيل بناء على نصيحة مدرس سابق أصبح مفتشًا للفلسفة، وعيّن مشرفًا تربويًا ليكون ناظرا بالنيابة،في انتظار تعويضه للناظر المغادر في إدارة المؤسسة بالنيابة. بعد بضعة أسابيع، وصل مشرف زميل بالفعل وتم تعيين مستشار تربوي (مؤقتًا)، وهو أيضًا مشرف تربوي في الأصل، للمصلحة الداخلية بالمدرسة الثانوية.

لم يتحسن الوضع: بعد وقت قصير من وصول مستشار التربية بالنيابة، تعرض للهجوم، ليلاً، في مكتبه، من قبل أحد أولياء التلاميذ، الأمر الذي أسعد بعض التلامذة الداخليين. إذا انتهى الأمر بشق الأنفس إلى عقوبة الطالب المعني، فقد تعرض المستشار لكل الضغوط الممكنة، داخل وخارج المؤسسة، للتخلي عن جميع الإجراءات ضد المعتدي عليه. يمكن أن يكون هذا كافياً لإضعاف أكثر صلابة منه الذي لم يكن كذلك بما فيه الكفاية؛ لقد انتهى الأمر بأكثر من مستشار تربوي إلى رمي المنشفة لأسباب أقل خطورة. أصبح الوضع أقل فأقل احتمالا، خاصة مع رحيل الناظرإلى مكان تدريبه كمدير، في نهاية الثلاثي الأول.

سرعان ما كان الفصل الثاني، الذي بدأ بالفعل بداية سيئة، مثقلًا بجو الأحداث التي تلت عطلة نهاية الأسبوع في 22 فبراير 2019. انتهى الداخليون إلى الشعور بأنهم لديهم تفويض مطلق لجعل الحياة صعبة للمشرف الذي أمثّله لديهم، وبالتالي ليلا ونهارا وحتى خارج المؤسسة. كان الفصل الثاني يقترب من نهايته، ولكنه انتهىباقتحام وسرقة المعدات الشخصية في غرفة خدمة المشرف.الإدارة المؤقتة للمؤسسة رفضت بوضوح الاعتراف بحدوث الاقتحام. من جانبها، نصحتني مديرية التربية، التي تم إخطارها عبر البريد الإلكتروني، باللجوء إلى تقديم شكوى إلى الخدمات المعنية، كما لو كانت غرفة الخدمة ليست ممتلكا عامّا، وكأنها ليس من مسؤوليتها الهرمية ضمان سلامته. يتم ترك أبواب غرفة الخدمة (التي تحتوي بالضرورة على بابين اثنين) متشنجة، وتم اقتحام ثان، حوالي منتصف مايو، مع أضرار مدمرة لأدوات المشرف. لم يتم اتخاذ أدنى إجراء حتى الآن من قبل المسؤولين الهرميين، حتى بعد مقابلتي المباشرة، بناء على طلبي، مع مدير التربية، في نهاية مايو 2019. بدلاً من ذلك، وقعت ضديأوامر بالإلتحاق عبثية و خصم في المرتب غير معلن. عند الاستئناف، عاد الناظر الذي كان في التدريب، أصبح الآن مديرًا بالكامل. ولكن كان من الضروري مرة أخرى المطالبة بتلبية شروط العمل، وتعيين مستشار تربوي ومشرف ثانٍ للمصلحة الداخلية، دون التوقف عن المطالبة برفع الأضرار المادية والمعنوية والتنظيمية التي نجمت عمّا جرى خلال العام الدراسي المنصرم. كان ترك الأشياء كما كانت بمثابة إذن، بحكم الأمر الواقع، للمجرمين لإلحاق الضرر بي بقدر ما يمكنهم فعله، بما في ذلك على حساب الممتلكات العامة داخل أراضي المدرسة.

تم الحصول على تعهد مكتوب بمعالجة القضايا المثارة، وتمّ استدعاء نفس المستشار التربوي المؤقت للعام الماضي. تم إرسال احتجاج مكتوب، من خلال القنوات الهرمية، إلى مديرية التربية، الذي اعترف بالاستلام: بعد بضعة أسابيع ، استدعيت من قبل قسم شؤون الموظفين لمقابلة رئيس مكتب المشرفين « لأمريهمّني ». ومع ذلك، على الرغم من أن الاجتماع تم بالفعل، إلا أنه لم تتم متابعته. ولم يتم فعل أي شيء بشكل صحيح لاستعادة النظام: لقد تم منح التلاميذ تسهيلات استثنائية ليكونوا خارج نطاق السيطرة أكثر من أي وقت مضى،تكون هناك شرارة ما من جهة ما تشعرهم بالاستياء حتّى عندما يبدو أنهم يهدئون؛ الزميل المشرف التربوي، الذي تم تعيينه في العام السابق، كان في إجازة مرضية. ولم يكن هناك مسؤول، بما في ذلك المدير، مقيم داخل المؤسسة. في الوقت نفسه، لم تتوقف الضغوط عليّ: لقد بدأتْ باعتداء جسدي من جانب القائم بوظيفة المدير العام الماضي، والذي أصبح مشرفًا مجدّدا، والذي عملبسرعة المدير وأعضاء مجلس الإدارة (غير القابل للإزالة)بمحاولة الاكتتام عليه. ثم استمر في باستفسارات عديمة الموضوعية، والتعامل بالتجاهل إزاء تقاريرنا وطلباتنا. كان في ذلكما يدعو للاعتقاد بأن هناك فيما بين المسؤولين، بما في ذلك في مديرية التربية، ما يشبه تحويل استخدام الوظيفة لإيذاء الموظفين والمرؤوسين.

 

لم تعد الحالة صالحة للعيش. لكن لم يكن اللجوء إلى إجازة مرضية مع طبيب نفسي مطروحا لأنني لم أصاب بالجنون، ولا الهروب من هذا العالم المنتن من خلال الاستقالة كونها حلّاً بسيطًا جدًا. كما أن عدم الاستقرار السياسي، الذي كان قد وصل إلى ذروته، لم يؤيد اتخاذ خطوات على المستوى المركزي. وهكذا، في الأشهر الأولى من السنة الرابعة والثلاثين (34) من خدمتي، اقتنعت’ بإعلان إضراب لمدة ثلاثة أيام مدعومًا بلائحة من المطالب، تمّ إرسالها إلكترونيًا إلى المسؤولين المعنيين.

تم الاتصال بعضوين من اللجنة المشتركة، جزء من المشرفين وجزء من الإدارة، حول هذا الموضوع، دون مزيد من الإجراءات. أصبحت النقابات متلقية للمراسلات دون داع. الجميع مشغولون بمحاولة تحديد الأرباح المحتملة من الحراك، وأنا لست متظاهر جُمُعة حتى وقت كتابة هذه السطور. ولا يبدو أن هناك من يهتم بالتمييز بين الإدارة والشخصيات التي تغزو تلك الإدارة نفسها، ويبدو أنني حالة فريدة من نوعها، قد استدعي الفضول ولكن غير مفهوم للجميع.

تبع ذلك رفض استقبالي في مديرية التربية على أساس أنني في حالة تخلي عن منصبي، دون ان تتبع الإدارة إجراءات القيام بذلك. فبدلاً من الامتثال لطلباتي القانونية للغاية، عُهد بالإشراف على المتدربين إلى أشخاص أجانب تمامًا عن الوظيفة والمؤسسة. القرار، وفقًا للمعلومات التي أعلنها أولياء أمور الطلاب، ربما تم اتخاذه بالتشاور بين إدارة المدرسة وأولياء أمور الطلاب ومديرية التربية. ثم تم تعيين مساعدين تربويين من قبل مديرية التربية إلى المضلحة الداخلية في المدرسة الثانوية: على حد علمي ، لم يثابروا أكثر من شهر قبل الاستسلام.وكانت هذه البداية الأولى من الإثبات أنني لم أكن مستهدفاً بالضرورة شخصيًا وأنه ربّما الثانوية هي التي لا يُراد لها أن تحقّق الاستقرار.

السيد رئيس الجمهورية ،

لم أستفسر بعد عن وضعي الإداري: أعرف، منذ أن تم رفض قبولي في مديرية التربية، لم أعُد يعتبروني جزءًا من موظفي التعليم ؛ لم أعد أتقاضى راتبي منذ نهاية عام 2019. إن كانوايحاولون تقليصي إلى الزحف أمام سيادتهم، فأنا على دراية نسبية بالتغيير التدريجي والعميق في النماذج الاجتماعية والسياسية وأعلم أننا لحدّ اليوم ما زلنا جمهورية واحدة وغير قابلة للتجزئة ، غير قابل للتجزئة كربان وخدام ، ولا كقديسين وملعونين.

إنكانوا يحاولون إقناعي باللجوء إلى مهارات التعامل مع الآخرين، إلى المكبس، إلى بن-عميس، فذلك لأنهم ما زالوا يأملون فيّ أن اشترك في منطق قانون الأكثر قادرا على التدخل، الأقوى، الأغنى، « الأفضل » مكانة، الأكثر سمعًا في السماء، الأكثر انحرافًا. من المعروف بالتأكيد أن أحداث 2019-2020 (وما قبلها) طرحت الجهات الفاعلة في الديناميكية الشكلية للقانون: الحراس، المتقاضون، الدرك، المحامون، المدعون العامون، القضاة، إلخ. من الواضح تمامًا، على الرغم من أن القليل منهم يميلون إلى مواجهة الحقائق، أن قسطا من المواطنةالكريمة يكفي، للجميع. بالنسبة لحصتي من الكرامة المدنية، ما زلت أراها في مكانها ولا أريد التخلي عنها على الإطلاق. لن أدعم، حتى لو كان ذلك يعني فقدان حقوقي حقًا وبلا رجعة، مثل هذه المحاولات لاجتذاب الولاء، المستحق للمؤسسة، لصالح شاغليْ المناصب غير الآهلين لها.

ولكن إذا كان هدف السادة المسؤولين عن هذا الوضع هو إخماد « المتمرد »، صوت عالٍ ناقد، ليرموا بي خارج الحقوق التي اكتسبتُها على مدار مهنة طويلة، فليس لدي أي سبب للإسراع في استلام فعل طردي من العمل وعواقب ذلك. لأن الطرد من الوظيفة يعني أولاً استحالة تجنيدي مرة أخرى في الخدمة العامة.

 بعد 33 عامًا من الخدمة الجيدة والمخلصة، بما في ذلك 24 عامًا في نفس المؤسسة وفي نفس المنصب، حيث لم أستطع الاستفادة من التقاعد بعد 32 عامًا من الخدمة كما توقّعتُ بموجب القوانين المعمول بها حتى قبل بضع سنوات، لا يمكننا التعجيل بتأييد مثل هذه النتيجة التي تكون ظالمة بشكل شنيع ومهينة بلا شك. لأن الخدمة العامة هي مظهر من مظاهر الجمهورية والدولة وإدارتها، الإسراع في الإحاطة علما « بالتخلي عن الوظيفة » التي يحمّله لي المدير التنفيذي الولائيللتربية قد يعني الانزواءفي هوامش المجتمع والأمة والدولة الجمهورية التي لا تزال لنا. هذا، خصوصًا أنه، و على الرغم من موقف المذنبين من المسؤولين عن التربية في الولاية، ما زلت في خدمة نفس الوظيف العمومي، مجانًا تقريبًا. نعم، ما زلت، إلى حدّ الساعة، مكلّفا عن دورة علم المفردات المعجمية (sémantique lexicale) ، كمعلم مؤقت، أبذل قصارى جهدي على الرغم من كورونا، في جامعة عبد الرحمان ميرا في بجاية.هكذا أكون قد انتظرت بصبر أن تكونأُذُن الجمهورية أكثر قدرة على الاستماع للمواطنين المعزولين، لإحاطتكمعلم بالاعتداءات التي تُرتكب باسم التعليم والوظيفة العمومية.

السيد رئيس الجمهورية ،

آمل بصدق أن تصل إليك هذه الرسالة المفتوحة. في كل الحالات، لا أستطيع إلاّ أن أعتقد أنه سيكون. لا أبكي ظلمًا لأنني لست متأكدًا من أن صوتي يحمل في هذه الأوقات ما وصفه الراحل حسين أيت أحمد بـ « زبد الأيام »(écume des jours) ، وليس لديّ أوهام حول طبيعة المواصلاتالممكنة. لا أشعر إلا بواجب تسمية المُعجز عن الوصف الذي يقترفه المسؤولون، في قطاع من المفترض أن يقوم بتحضير المواطنين النزهاء والمخلصين، في وقت قد تحتاج فيه مصداقية الدولة إلى مصداقية و ولاء كتبتِها على جميع المستويات ابتداء من ثانوية ذبيح الشريف في أقبو وإدارة التربية بجاية. يمكن أن أعاني من أن أنبذ من الوظيف العمومي، لكوني مجرد فرد معزول ورافضللعمليات غير الأخلاقية في التعليم وإن كانت بوادر رواجها تتضاعف. من ناحية أخرى، سيسعدني أن أساهم في تعزيز ثقة المواطنين في مؤسساتها إذا وَجَدَت، من حسن الطالع، الأسئلة والمعاناة المثارة هنا نتائجها العادلة من خلال تحكيمكم.

إيغيل أومسد (دائرة أقبو)، في 4 تموز/ يوليو 2020

طاهر حمداش

مشرف تربوي في حالة هجر، مؤلف باللغة والثقافة الأمازيغية، وطالب دكتوراه في اللغة الفرنسية.

Documents additifs à Lettre ouverte au Président de la République

Jeudi 23 juillet 2020

Le fichier ici téléchargeable éclaire une période précédente à celle documentée dans la Lettre ouverte au Président de la République. Il s’agit de notes et de documents conçus pour entamer la rentrée 2018-2019 à l’internat du lycée Debbih Cherif d’Akbou.fichier pdf

fichier pdf Récapitulatif de la rentrée 2018-2019

 

MCB (1989). Rapport de synthèse du IIe séminaire (Document intégral)

Vendredi 10 juillet 2020

fichier pdf MCB IIe Séminaire (1989)

Pour avoir participé au titre de représentant de l’association culturelle AMSED, d’Ighil Oumsed (environs d’Akbou, Bejaia), j’atteste de la conformité du contenu de ce document avec le document ronéotypé d’origine. Cependant, il y a lieu de signaler que l’opération de scann, de reconnaissance, de reconstitution et de mise en forme ont entraîné quelques menus changements, dont l’introduction de quelques sous-titres et la table des matières.

Numérisé et mis en forme et diffusé sur Internet en juillet 2020, par Tahar Hamadache.

 

Lettre ouverte au Président de la République (Hamadache Tahar, le 4 juillet 2020)

Samedi 4 juillet 2020

Lettre ouverte au Président de la République

Par le biais de courriels de wilayas, de directions de l’éducation, de ministères et par tous médias et médiateurs.

Monsieur le président de la république,

Je, soussigné Tahar Hamadache, tente, quoique peut-être de manière assez gauche, de faire parvenir à votre connaissance la trame de faits et de délits survenus au niveau du lycée Debbih Cherif (Akbou, Bejaia), avec la caution du directeur de l’éducation et de ses conseillers. Ces faits et délits finissent par réduire le salarié que je suis à la perte totale de ses droits, voire à l’interdiction d’être recruté de nouveau par la fonction publique, après trente-trois (33) ans de bons et loyaux services en tant qu’adjoint de l’éducation puis en tant que superviseur.

Je suis conscient du contexte choisi pour la publication de cette lettre, raison pour laquelle j’ai tant attendu pour porter à votre connaissance l’incurie délinquante dont je suis victime, et qui occasionne de sérieux dégâts quant à la mission de l’école et à l’administration wilayale du secteur de l’éducation. Pour ne pas alourdir ce texte de références, certains documents seront mis en ligne, en arabe et en français, et consultables sur http://unblog.soummam.fr.La version originale de ces documents, portant le cachet des responsables, peuvent m’être demandés par des interlocuteurs dûment identifiés.

J’ai depuis plusieurs années mené une bataille solitaire et micro-localisée pour remettre en place des conditions de travail acceptables au niveau du lycée Debbih Cherif, à Akbou, wilaya de Bejaia, plus précisément encore au niveau de l’internat de cet établissement où je travaille de façon continue depuis l’an 2000. A l’instar des autres lycées de cette ville de la Soummam dont je ne m’occuperai pas ici à la place de l’élite et des responsables locaux, le lycée qui porte le nom du héros Debbih Cherif a été longtemps laissé sans encadrement. Pendant plusieurs années consécutives, depuis bien avant l’arrivée du DE actuellement en poste, ni conseiller d’éducation, ni directeur n’y avaient été nommés. La situation périclitait à vue et je n’ai cessé de la dénoncer par mes modestes moyens, au grand dam des responsables de la DE qui n’appréciaient pas ces accès d’indignation et de ceux qui, au niveau de l’établissement, tireraient de mystérieux avantages d’un tel abandon.

A la rentrée 2018-2019, j’exigeais, arguments à l’appui, d’avoir un conseiller d’éducation (surveillant général) à l’internat et un collègue de travail à mes côtés. Le seul responsable alors affecté à la direction, en l’occurrence le censeur, faisait office de directeur et de conseiller d’éducation à la fois, pour un lycée de près d’un millier d’apprenants, doté d’un internat toujours fonctionnel, d’une demi-pension, d’une résidence d’inspecteurs (situé à l’étage au-dessus des dortoirs des élèves pensionnaires), et souvent centre de journées d’études didactiques, d’examens et de correction. Et le censeur allait partir en formation pour devenir directeur de lycée. La Direction de l’éducation (DE) a,à sa manière,prisles choses en main et une délégation conduite par le DE est venu au lycée, à la fois pour m’écouter et pour préparer le départ, proche, du censeur. Ayant promis d’affecter un autre superviseur d’éducation pour m’épauler et un conseiller d’éducation à l’internat pour me convaincre d’entamer le travail en pension, ils ont, avait-on confié sur conseil d’un ancien enseignant devenu inspecteur de philosophie, désigné un superviseur de l’éducation pour faire office de censeur en attendant de remplacer le censeur partantà la direction, par intérim. Quelques semaines plus tard, un collègue superviseur est en effet arrivé et un conseiller d’éducation, superviseur de l’éducation de son état lui aussi, est nommé conseiller d’éducation (par intérim) à l’internat du lycée.

La situation n’allait pourtant pas s’arranger : peu de temps après l’arrivée du conseiller d’éducation, celui-ci a été agressé, de nuit, dans son bureau même, par un parent d’élèveintérne, à la grande joie de certains pensionnaires. Si l’élève en question a laborieusement fini par être sanctionné, le conseiller a quant à lui subi toutes les pressions possibles, à l’intérieur comme à l’extérieur de l’établissement, pour abandonner toute poursuite à l’encontre de son agresseur. Cela pouvait suffire à démotiver bien plus coriace que lui qui ne l’était pas assez ; plus d’un conseiller d’éducation a fini par jeter l’éponge pour des raisons bien moins grave. La situation devenait de moins en moins supportable, notamment avec le départ du censeur à sa formation de directeur, à la fin du 1er trimestre.

Le second trimestre, déjà mal parti, est bientôt alourdi par l’atmosphère des événements qui se suivaient depuis le week-end du 22 février 2019. Les pensionnaires avaient fini par se sentir détenir carte blanche pour mener la vie dure au superviseur que je suis, dès lors de jour comme de nuit, et même à l’extérieur de l’établissement. Le second trimestre se terminait enfin, mais sur une effraction et le vol de matériel personnel dont la chambre de service du superviseur a été l’objet. La direction par intérim de l’établissement a nettement refusé de reconnaitre qu’il y eut effraction ; la DE quant à elle, avisée par courrier électronique, me conseillait de recourir au dépôt de plainte auprès des services concernés, comme si la chambre de service n’était pas un bien public et comme s’il ne relevait pas de la responsabilité de la hiérarchie de veiller à sa sécurité. Les portes de la chambre de service (qui en compte deux nécessairement) étant laissées brinquebalantes, une seconde effraction a eu lieu, vers la mi-mai, avec des dégâts dévastateurs sur les affaires du superviseur. Pas la moindre mesure n’a là encore été prise par les responsables hiérarchiques, même après mon entrevue directe, à ma demande, avec le DE, fin mai 2019. Ce sont plutôt d’absurdes ordres de rejoindre et des rétentions sur salaire qui ont eu lieu à mon encontre. A la reprise, le censeur parti en formation est revenu, à présent pleinement directeur. Mais il fallait de nouveau exiger la réunion de conditions de travail, l’affectation d’un conseiller de l’éducation et d’un second superviseur à l’internat, sans cesser d’exiger le règlement des dégâts matériels, moraux et réglementaires occasionnés lors de l’année scolaire écoulée. Laisser les choses en l’état constituait une autorisation de fait octroyée aux malfaiteurs de m’occasionner autant de dégâts qu’il leur est loisible de perpétrer, y compris aux dépens des biens publics relevant du parc du lycée.

Un engagement écrit a été obtenu que les questions soulevées allaientêtre traitées, et le même conseiller à l’éducation par intérim de l’année écoulée sera rappelé. Une protestation écrite a été adressée, par voie hiérarchique, au DE, qui en a accusé réception : quelques semaines plus tard, je suis appelé par la sous-direction du personnel à aller à la rencontre du chef du bureau des superviseurs, « pour affaire me concernant ». Cependant, bien que la réunion ait eu lieu, c’est sans aucune suite. Et rien n’est correctement fait pour rétablir l’ordre réglementaire : les élèves ont bénéficié d’extraordinaires facilités pour être plus incontrôlables que jamais ; ils sont énervés d’une manière ou d’une autre lorsqu’ils donnaient l’impression de se calmer ; le collègue superviseur, affecté l’année d’avant, se trouvait en congé de maladie et aucun responsable, y compris le directeur, ne résidait au sein de l’établissement. Dans le même temps, les pressions sur ma personne ne cessaient pas : cela commençait par une agression physique de la part du directeur par intérim de l’année écoulée, redevenu superviseur, que le directeur et des membres de l’inamovible conseil de gestion ont très rapidement tenté d’étouffer. Puis cela continuait par des questionnaires sans objet, et le traitement par l’ignorance de nos rapports et demandes. Il y avait de quoi penser qu’il y avait chez les responsables, y compris à la DE, comme un détournement de fonction pour nuire aux fonctionnaires, subalternes.

Ce n’était plus vivable. Mais il n’était question ni de recourir à un congé de maladie chez un psychiatre puisque je n’étais pas devenu fou, ni de fuir ce monde devenu infecte par une remise de démission car cela aurait été très simple. L’instabilité politique, qui atteignait son paroxysme, ne favorisait par ailleurs pas de démarches au niveau central. C’est ainsi que, aux tout premiers mois de ma trente-quatrième (34e) année de service, je me suis satisfait de déclencher une grève de trois jours appuyé d’une plate-forme de revendications, transmise par voie électronique à la hiérarchie.

Deux membres de la commission paritaire, partie Superviseurs et partieAdministration, ont été approchés à ce sujet, sans suite. Des syndicats ont été rendus destinataires de correspondances, inutilement. Tout le monde est occupé à tenter de détecter d’éventuelles dividendes du Hirak, et je ne suis pas encore vendrediste à l’heure où j’écris ces lignes. Et personne ne semble s’occuper à distinguer entre administration et personnages infestant cette même administration, et je fais vraisemblablement figure de cas unique, curieux mais incompréhensible pour tous.

S’ensuivit un refus d’être reçu à la DE sous motif que je suis en état d’abandon de poste, sans que la procédure pour ce faire ne soit respectée. Au lieu de satisfaire à mes très légales demandes, il a été confié la surveillance des internes à des personnes tout à fait étrangères à la fonction, et à l’établissement. La décision a, selon des informations rendues publiques par des parents d’élèves, sans doute été prise en concertation entre direction de l’établissement, parents d’élèves et Direction de l’éducation. Puis deux adjoints d’éducation ont été affectés par la DE à l’internat du lycée : ceux-ci n’ont, à ma connaissance, pas résisté plus d’un mois avant d’y renoncer.Ce fût le premier début de preuve que je n’étais pas nécessairement visé en personne et que c’était le lycée qui ne devait pas gagner en stabilité.

Monsieur le Président de la République,

Je ne me suis pas encore enquis de la situation administrative qui m’est faite : je sais, depuis que l’on a refusé de me recevoir à la D.E., qu’ils ne me considèrent plus comme faisant partie du personnel de l’éducation ; je ne perçois plus mon salaire depuis fin 2019. Si l’on recherche à me réduire à ramper devant leur seigneurie, je suis approximativement conscient du changement progressif et profond des paradigmes sociopolitiques et je sais que nous sommes toujours une république, une et indivisible, indivisible ni en seigneurs et en valets, ni en saints et en damnés.

Si l’on cherche à me persuader de recourir à l’entregent, au piston, au ben-aamisme, c’est que l’on espère encore que je m’inscrive dans la logique de l’état du Droit du plus introduit, du plus fort, du plus riche, du « mieux » placé, du plus écouté des cieux, du plus pervers. Il est certes de notoriété publique que les événements de 2019-2020 (et d’avant) mettent en avant les acteurs d’une dynamique formelle du Droit : justiciers, justiciables, gendarmes, avocats, procurateurs, juges, etc., mais il est tout à fait évident, même si peu encore sont enclins à se rendre à l’évidence, qu’il suffit d’une part d’intégrité citoyenne pour tout le monde. Quant à ma part d’intégrité citoyenne, je l’ai toujours en vue et je ne veux pas du tout y renoncer. Je ne cautionnerai pas, quitte à perdre réellement et irréversiblement tous mes droits, de telles tentatives de captage de la loyauté due à l’institution au profit d’indus occupants de postes.

Mais si l’objectif des sieurs qui sont responsables de cette situation est de mâter un « récalcitrant », une grande gueule critique, à me rejeter hors des droits gagnés pourtant de longue carrière, je n’ai aucune raison de m’empresser à prendre acte de mon licenciement et des conséquences qui en découlent. Car être licencié de son travail signifiera dans ces conditions d’abord l’impossibilité d’être recruté de nouveau dans la fonction publique. Après 33 ans de bons et loyaux services, dont 24 ans au sein du même établissement et au même poste, et n’ayant pas pu bénéficier de la retraite après 32 ans de service comme je m’y attendais par les lois en vigueur jusqu’il y a quelques années, on ne peut s’empresser d’endosser une telle issue à la fois outrageusement injuste et indubitablement humiliante. Car la Fonction publique est la manifestation de la République, de l’Etat et de son Administration, s’empresser de prendre acte d’une mise en « abandon de poste » que l’exécutif de wilaya pour l’éducation lui fait endosser serait se mettre précipitamment au ban de la société, de la nation et de l’Etat républicain qui est encore le nôtre. Ce, d’autant plus que, malgré l’attitude coupable des responsables de l’éducation de la wilaya, je continue à l’heure qu’il est d’être encore au service de la même Fonction publique, quasiment à titre gracieux. Oui, je suis encore, à l’heure qu’il est, chargé d’un cours de sémantique lexicale, à titre d’enseignant vacataire, que j’assure de mon mieux malgré la Corona, à l’université Abderrahmane Mira de Bejaia.J’ai ainsi attendu, patiemment, que l’oreille de la République soit plus en mesure d’être à l’écoute des citoyens isolés, pour vous tenir informé d’outrages perpétrés au nom de l’Education et de la Fonction publique.

Monsieur le Président de la République,

J’espère de tout cœur que cette lettre ouverte puisse vous parvenir. De toutes les façons, je ne peux que penser qu’elle le sera. Je ne crie pas à l’injustice car je ne suis pas tellement sûr que ma voix soit porteuse par ces temps de ce que feu Hocine Ait-Ahmed qualifiait d’ « écume des jours », et je suis sans illusion sur la nature des relais possibles. J’ai seulement le sentiment de devoir nommer l’inqualifiable commis par des commis de l’état, dans un secteur censé former des citoyens intègres et loyaux, à un moment où la crédibilité de l’Etat pourrait avoir besoin de la crédibilité et de la loyauté de ses commis à tous les niveaux, à commencer par le lycée Debbih Cherif d’Akbou et par la Direction de l’éducation de Bejaia. Je peux souffrir, n’étant qu’un individu isolé et rechignant aux procédés contraires à l’éthique de l’éducation quoique vraisemblablement en vogue, d’être mis au ban de la fonction publique. Je serai par contre heureux de contribuer à rehausser la confiance citoyenne en ses institutions si, par bonheur, les questions et la souffrance ici soulevées trouvaient par votre arbitrage leur juste aboutissement.

IghilOumsed (daïra d’Akbou), le 4 juillet 2020

Tahar Hamadache

Superviseur de l’éducation en situation d’abandon, auteur en langue et culture amazighe et doctorant en langue française.

 

Notez bien :

Je tiens à la disposition de tout interlocuteur dûment identifié et concerné (y compris des journalistes) les documents authentifiés par les ans concernées, aussi bien les documents ci-dessous insérés que d’autres, au besoin.

 

I. Documents éclairant, traduits en français.

1. Protestation adressée au DE de Bejaia (Tadhalom) en français

Protestation adressée au DE de Bejaia (Tadhalom) en français

2. Préavis de grève de 3 jours (du 27.10.2019)

Préavis de grève de 3 jours (du 27.10.2019)

3. Questionnaire du 1er octobre 2019 et réponse

Questionnaire du 1er octobre 2019 et réponse

4. Remerciement au directeur pour agression subie au lycée
Remerciement au directeur pour agression subie au lycée

 

II. Documents éclairants, en langue arabe

1- تظلّم موجّه لمدير التربية بولاية بجاية

تظلّم موجّه لمدير التربية بولاية بجاية

 

2- إشعار بإضراب لو تائحة مطلبية (27-10-2019)

إشعار بإضراب لو تائحة مطلبية (27-10-2019)

 

3- شكر و اعتبار على اعتداء في حقّي

شكر و اعتبار على اعتداء في حقّي

Suite à pétition ouverte « Graver DIHYA LWIZ dans la mémoire… ». Communiqué.

Lundi 14 août 2017

Auteurs de la pétition ouverte «   Graver DIHYA LWIZ dans la mémoire toponymique et sociale » (1).

 

Communiqué du 14 août 2018

Dihya Lwiz était écrivaine et nouvelliste, à la fois arabophone et berbérophone. Elle fut aussi francophone dans sa recherche doctorale inachevée par ses contributions intellectuelles (témoignage écrit sur Mouloud Mammeri, conférence publique disponible sur YouTube, etc.). Dihya Lwiz se réclamait de son vivant d’Ifri-Ouzellaguen et ce choix comme tant d’autres, à commencer par le nom d’auteur qu’elle avait adopté font partie de ses traits identitaires symboliques d’écrivaine, tenus aussi bien que possible distincts de la vie de la personne -qui était- vivante. Nous veillons quant à nous à les respecter aussi honnêtement que possible.

L’initiative que nous avons lancée consécutivement à son décès a sciemment été maintenue relativement discrète : nous avons jugé important d’éviter des interférences éventuelles susceptibles de contraindre sa signification. Nous avions suivi avec intérêt en les encourageant les  cérémonies d’hommages que d’autres parties se préparaient à lui rendre au lendemain de son décès, le 30 juin dernier, ou au terme des 40 jours après l’enterrement de Louiza Aouzelleg, chère personne défunte qui incarnait la personnalité publique Dihya Lwiz.

La démarche sous-tendant ces honorables hommages et celle sous-tendant notre initiative étant en principe complémentaires même si elles sont pensées dans des perspectives différentes, les participants aux programmes d’hommage peuvent sinon rejoindre notre initiative, en tout cas soutenir les buts concrets qu’elle porte initialement :

-  appel à baptiser un lieu culturel dans l’une des quatre communes dans lesquelles son parcours de vie s’était déroulé (Akbou, Chellata, Ouzellaguen, Béjaïa) et,
- graver son nom dans la toponymie du village Ighil Oumsed en donnant son nom à un endroit choisi, espace entourant le lieu dit « Yemma Tighilt ».

Pour notre part, nous continuons d’élaborer le projet programmatique pluridimensionnel et essentiellement d’ordre socioculturel, éditorial, intellectuel, académique et scientifique. Les conditions d’émergence de nouvelles élites sociales et intellectuelles en constituent la ligne d’horizon attendue. Les parties déjà impliquées continuent chacune de son côté de mener les concertations pour les aspects du projet global qui les concernent.

par ailleurs, des indices se sont multipliés depuis la disparition de Dihya Lwiz qui font craindre la non commercialisation de son dernier roman, Ger Igenni d tmurt (Entre ciel et terre). Son seul roman en tamazight connu à ce jour avait pourtant reçu le prix national Mohamed Dib du roman amazigh dès octobre 2016, était doté d’un ISBN et sa publication pour les semaines suivantes avait été annoncée par l’auteure elle-même ainsi que de multiples médias (BRTV, la Dépêche de Kabylie, etc.) dès fin mars dernier. Ceci suscite curiosité, préoccupation et vigilance.

Akbou, le 14août 2018.

(1) Le texte de la pétition ici indiquée, rendue publique le 13 juillet 2017 est consultable à cette adresse : soummam.unblog.fr/2017/08/14/petition-ouverte-graver-dihya-lwiz-dans-la-memoire-toponymique-et-sociale/

 

Traduction en langue arabe :

2017محرروا العريضة المفتوحة  » نقش ديهيا لويز في الذاكرة المكانية و الاجتماعية بيان صدر بتاريخ 13/جويلية/

ديهيا لويز كانت كاتبة و قصصية باللغتين العربية والبربرية على حد سواء. و كانت أيضا فرنكوفونية في بحث دكتوراها الذي لم تنهه ومن خلال إسهاماتها الفكرية (شهادة حول مولود معمري، مؤتمر متاح على شبكة الإنترنت، وما إلى ذلك). كانت تؤكد في حياتها انتمائها لافري-أوزلاقن وهذا الاختيار مثل كثيرين آخرين، بدء باسم المؤلفة الذي اعتمدته يشكلون جزءا من ملامح هويتها الرمزية ككاتبة، الذي حاولت فصله قدر الإمكان عن حياة الشخص -والتي كانت- على قيد الحياة. بالنسبة لنا نحرص على احترامها بكل صدق ممكن.

المبادرة التي أطلقناها لاحقا إثر وفاتها ظلت بإرادتنا محتشمة نسبيا: رأينا انه من المهم لتفادي أي تشويش يمكنه إعاقة أي معنى لمبادرتنا. كما تتبعنا باهتمام مع تشجيعهم حفلات التكريم التي تتحضر لتنظيمها بعض الأطراف اليوم الوالي لوفاتها أو عند الأربعينية بعد دفن ديهيا أزلاق، الشخصية العامة و العزيزة المتوفاة التي تحملها ديهيا لويز. المبادراتان من حيث المبدأ متكاملاتان حتى لو فكرت من أجل أهداف مختلفة ، والمشاركين في برنامج التكريم يمكنهم عند اختتام الحصيلة الانضمام لمبادرتنا، في كل الأحوال دعم الأهداف الملموسة التي تحملها من البداية :

- نداء لتعميد مكان ثقافي في واحدة من الأربع بلديات حيث عاشت حياتها (أقبو شلاطة، أوزلاقن، بجاية)

- نقش اسمها في أسماء أماكن قرية إيغيل اوسمد بإعطاء اسمها لموقع مختار، الفضاء المحيط بالمكان المسمى  » يما تيغليت« .

من جانبنا، نواصل تطوير المشروع البرنامجي متعدد الأبعاد و خصوصا ذو طابع فكري وعلمي . تواصل الأطراف المعنية بالفعل من جانبهم إجراء مشاورات لجوانب المشروع الشامل المتعلقة بهم.

علاوة على ذلك، تضاعفت مؤشرات منذ اختفاء ديهيا لويزنخشى من خلالها عدم تسويق روايتها الأخيرة, Ger Igenni d tmurt (بين السماء والأرض)، رغم تسلمها الجائزة الوطنية محمد ديب للرواية الأمازيغية منذ أكتوبر 2016 ، مرفوقة ب ISBN ونشرها في الأسابيع المقبلة أعلنت من قبل المؤلفة نفسها، وكذلك وسائل الإعلام المتعددة (BRTV، البرقية القبائلية، وما إلى ذلك). هذا يثير الفضول، والقلق واليقظة

Communiqué du 14 août 2018 / Auteurs de la pétition ouverte  » Graver DIHYA LWIZ dans la mémoire

Lundi 14 août 2017

Auteurs de la pétition ouverte «   Graver DIHYA LWIZ dans la mémoire toponymique et sociale » (1).

 

Communiqué du 14 août 2018

Dihya Lwiz était écrivaine et nouvelliste, à la fois arabophone et berbérophone. Elle fut aussi francophone dans sa recherche doctorale inachevée par ses contributions intellectuelles (témoignage écrit sur Mouloud Mammeri, conférence publique disponible sur YouTube, etc.). Dihya Lwiz se réclamait de son vivant d’Ifri-Ouzellaguen et ce choix comme tant d’autres, à commencer par le nom d’auteur qu’elle avait adopté font partie de ses traits identitaires symboliques d’écrivaine, tenus aussi bien que possible distincts de la vie de la personne -qui était- vivante. Nous veillons quant à nous à les respecter aussi honnêtement que possible.

L’initiative que nous avons lancée consécutivement à son décès a sciemment été maintenue relativement discrète : nous avons jugé important d’éviter des interférences éventuelles susceptibles de contraindre sa signification. Nous avions suivi avec intérêt en les encourageant les  cérémonies d’hommages que d’autres parties se préparaient à lui rendre au lendemain de son décès, le 30 juin dernier, ou au terme des 40 jours après l’enterrement de Louiza Aouzelleg, chère personne défunte qui incarnait la personnalité publique Dihya Lwiz.

La démarche sous-tendant ces honorables hommages et celle sous-tendant notre initiative étant en principe complémentaires même si elles sont pensées dans des perspectives différentes, les participants aux programmes d’hommage peuvent sinon rejoindre notre initiative, en tout cas soutenir les buts concrets qu’elle porte initialement :

-  appel à baptiser un lieu culturel dans l’une des quatre communes dans lesquelles son parcours de vie s’était déroulé (Akbou, Chellata, Ouzellaguen, Béjaïa) et,
- graver son nom dans la toponymie du village Ighil Oumsed en donnant son nom à un endroit choisi, espace entourant le lieu dit « Yemma Tighilt ».

Pour notre part, nous continuons d’élaborer le projet programmatique pluridimensionnel et essentiellement d’ordre socioculturel, éditorial, intellectuel, académique et scientifique. Les conditions d’émergence de nouvelles élites sociales et intellectuelles en constituent la ligne d’horizon attendue. Les parties déjà impliquées continuent chacune de son côté de mener les concertations pour les aspects du projet global qui les concernent.

par ailleurs, des indices se sont multipliés depuis la disparition de Dihya Lwiz qui font craindre la non commercialisation de son dernier roman, Ger Igenni d tmurt (Entre ciel et terre). Son seul roman en tamazight connu à ce jour avait pourtant reçu le prix national Mohamed Dib du roman amazigh dès octobre 2016, était doté d’un ISBN et sa publication pour les semaines suivantes avait été annoncée par l’auteure elle-même ainsi que de multiples médias (BRTV, la Dépêche de Kabylie, etc.) dès fin mars dernier. Ceci suscite curiosité, préoccupation et vigilance.

Akbou, le 14août 2018.

(1) Le texte de la pétition ici indiquée, rendue publique le 13 juillet 2017 est consultable à cette adresse : soummam.unblog.fr/2017/08/14/petition-ouverte-graver-dihya-lwiz-dans-la-memoire-toponymique-et-sociale/

 

Traduction en langue arabe :

2017محرروا العريضة المفتوحة  » نقش ديهيا لويز في الذاكرة المكانية و الاجتماعية بيان صدر بتاريخ 13/جويلية/

ديهيا لويز كانت كاتبة و قصصية باللغتين العربية والبربرية على حد سواء. و كانت أيضا فرنكوفونية في بحث دكتوراها الذي لم تنهه ومن خلال إسهاماتها الفكرية (شهادة حول مولود معمري، مؤتمر متاح على شبكة الإنترنت، وما إلى ذلك). كانت تؤكد في حياتها انتمائها لافري-أوزلاقن وهذا الاختيار مثل كثيرين آخرين، بدء باسم المؤلفة الذي اعتمدته يشكلون جزءا من ملامح هويتها الرمزية ككاتبة، الذي حاولت فصله قدر الإمكان عن حياة الشخص -والتي كانت- على قيد الحياة. بالنسبة لنا نحرص على احترامها بكل صدق ممكن.

المبادرة التي أطلقناها لاحقا إثر وفاتها ظلت بإرادتنا محتشمة نسبيا: رأينا انه من المهم لتفادي أي تشويش يمكنه إعاقة أي معنى لمبادرتنا. كما تتبعنا باهتمام مع تشجيعهم حفلات التكريم التي تتحضر لتنظيمها بعض الأطراف اليوم الوالي لوفاتها أو عند الأربعينية بعد دفن ديهيا أزلاق، الشخصية العامة و العزيزة المتوفاة التي تحملها ديهيا لويز. المبادراتان من حيث المبدأ متكاملاتان حتى لو فكرت من أجل أهداف مختلفة ، والمشاركين في برنامج التكريم يمكنهم عند اختتام الحصيلة الانضمام لمبادرتنا، في كل الأحوال دعم الأهداف الملموسة التي تحملها من البداية :

- نداء لتعميد مكان ثقافي في واحدة من الأربع بلديات حيث عاشت حياتها (أقبو شلاطة، أوزلاقن، بجاية)

- نقش اسمها في أسماء أماكن قرية إيغيل اوسمد بإعطاء اسمها لموقع مختار، الفضاء المحيط بالمكان المسمى  » يما تيغليت« .

من جانبنا، نواصل تطوير المشروع البرنامجي متعدد الأبعاد و خصوصا ذو طابع فكري وعلمي . تواصل الأطراف المعنية بالفعل من جانبهم إجراء مشاورات لجوانب المشروع الشامل المتعلقة بهم.

علاوة على ذلك، تضاعفت مؤشرات منذ اختفاء ديهيا لويزنخشى من خلالها عدم تسويق روايتها الأخيرة, Ger Igenni d tmurt (بين السماء والأرض)، رغم تسلمها الجائزة الوطنية محمد ديب للرواية الأمازيغية منذ أكتوبر 2016 ، مرفوقة ب ISBN ونشرها في الأسابيع المقبلة أعلنت من قبل المؤلفة نفسها، وكذلك وسائل الإعلام المتعددة (BRTV، البرقية القبائلية، وما إلى ذلك). هذا يثير الفضول، والقلق واليقظة

Le matin de l’Aïd, mes dispositions et mes souhaits

Dimanche 27 juillet 2014

[Demain 28 ou après demain 29.07 matin,] Je vais me laver, me raser, mettre mes habits propres et, enfin sortir :)

 

Auparavant, je tiens à vous souhaiter, à chacune de vous toutes, à chacun de vous tous, même si vous n’y croyez pas, même si vous n’en voulez pas, même si vous n’y pensez pas, et même si vous n’en savez que dalle : bonne fête, sahha votre Aïd !

 

C’est que j’ai passé tout le mois de Ramadhan presque exclusivement avec vous, ce qui à mon sens suffit pour que vous méritiez d’en être congratulés les premier(e)s :)

 

D’aucun(e)s pourraient répliquer avec des mots narquois, comme tout à l’heure quand je sortirai, certain(e)s pourraient opposer à mes souhaits des mines ou des paroles sardoniques. Je l’appréhende un peu ;) Mais je m’en fous aussi et la raison en est que c’est l’Aïd !

 

Les uns se laissant traverser l’esprit par l’idée que je joue au piètre bigot et d’autres, un peu plus barbe-kamis, que ça ne colle pas tout à fait à mes positions sur les questions religieuses…

 

Mais je sais que d’autres, j’en suis certain pour l’avoir vécu plus d’une fois ces dernières années, afficheront une mine réjouie de me voir observer la fête même si mes rapports avec la pratique sont peut-être perçus comme des plus distendus. Parmi ces derniers, un petit air, souvent contenu mais inévitablement perceptible, de surprise et/ou de soulagement mettra tout à fait en relief leur mine réjouie :)

 

Les plus nombreux, parmi celles et ceux qui me connaissent le mieux,  y compris même celles et ceux qui ne se font pas d’illusion sur mes convictions ainsi que celles et ceux dont je ne m’en fais pas sur les leurs, mais aussi parmi celles et ceux qui me connaissent le moins, m’ouvriront les bras comme je leur ouvrirai les miens, tout simplement, dans la jovialité et la concorde citoyennes.

 

Ma fête est d’abord de constater que mes congénères, aussi bien dans la rue que sur Internet, de tous âges, des deux sexes, de toute condition matérielle ou mentale, de toutes dispositions spirituelles, sont toujours capables d’être en fête.

 

Quand cette fête a un résonnement social et culturel, qu’elle figure toujours fortement comme un moment privilégié de repérage individuel et collectif dans le cours de la vie, je me fais un plaisir de m’y impliquer et d’y faire participer quiconque est sur mon chemin.

 

Les choses ne seraient plus aussi simples qu’il y a encore quelques années ou décennies ? Ben, ainsi va la vie : on retient autant que l’on peut aussi bien que l’on peut.

 

Et je sais que, bien malgré le recul de l’excellence de nos femmes à préparer les « makrout », il y en a encore toujours qui en font d’excellents, surtout pour le matin de l’Aïd. En encouragement à celles qui en font toujours, et en l’honneur de celles qui en réussissent d’excellents, je vais me faire l’honneur d’aller y goûter :)

 

Sahha Aid-koum !

 

Tahar Hamadache (Vendredi 10 septembre 2010, réactualisé)

Elections locales, droits constitutionnels et Tamazight

Mercredi 14 novembre 2012

Qu’est-ce qu’un bougre viendrait trôner en haut d’une liste électorale s’il n’a pas auparavant eu vent de l’existence d’une loi fondamentale, c’est-à-dire d’une constitution de la République algérienne, encore aujourd’hui démocratique et populaire? Une constitution qui garantit un certain nombre de droits dits constitutionnels. J’ai personnellement fait, samedi dernier, le tour des états-majors électoraux de la ville d’Akbou et je me suis rendu compte qu’il n’y a pas qu’un seul bougre parmi les âmes qui se considèrent éligibles dans cette circonscription.

A chaque siège de campagne, je salue et je demande si je peux disposer du programme électoral en arabe, en tamazight et, si possible, en français en tant que langue de communication et de médiatisation. Et je demande aussi s’il y a quelque chose de prévu dans leur programme concernant tamazight. La réaction la plus commune est d’abord de me rire au nez, de me prendre pour un emmerdeur ou pour un dérangeur et de me répondre en conséquence, de sorte à en profiter pour se distraire à mes dépens. Tout ce qu’il y a d’intelligible dans ce qu’on m’a le plus souvent répondu, c’est que l’on ne rédige pas le programme en tamazight « puisqu’on la parle » , ce sur quoi je leur demande s’ils ne pensent pas que leur programme serait plus crédible s’ils pouvaient en lire un paragraphe, de temps à autre, dans la langue de la campagne, afin de ne pas changer de registre linguistique comme on change de veste dès qu’on sort du discours oral. L’attention commence à ce moment à être piquée. Ils ne désespèrent généralement pas à ce premier écueil et veulent continuer de se rire de ma barbe, par ailleurs rasée de près pour la circonstance. Je leur demande ensuite s’ils ont l’intention de travailler, une fois élus, contre tamazight du moment qu’ils promettent tout sur tout mais rien sur tamazight. Là, ils répondent comme s’ils se sont préalablement concertés que tamazight est une affaire politique, qu’il faudra pour sa promotion s’adresser aux députés de la nation. C’est l’occasion pour moi de leur rappeler que l’on peut dire que les députés se sont pour une part importante acquittés de leur tâche étant donné qu’ils avaient voté l’article 3 bis de la constitution qui fait de tamazight « aussi » une langue nationale. Là, ils ne savent déjà plus quoi proposer à revendiquer auprès des députés pour continuer de se moquer de moi. Je précise qu’une fois une loi de ce genre, qui constitue un droit constitutionnel, est votée par le parlement, il est du ressort des élus locaux de trouver les moyens à leur portée de donner une suite concrète à ce texte de loi. Nouvelle difficulté argumentative pour mes interlocuteurs qui sont loin de penser que, du moment que tamazight est « aussi » langue nationale, ils ont la charge de concrétiser d’une manière ou d’une autre cette disposition législative constitutionnelle. C’est alors le moment de leur demander s’ils se préparent à intégrer un chapitre dans leur budget prévisionnel annuel dans l’intérêt de tamazight et de ce qui y a trait. De plus en plus démunis, les uns ayant déjà la gorge sèche et pénétrés de la crainte d’avoir affaire à d’autres emmerdeurs de mon acabit, ils sautent sur l’occasion de cette question pour chercher à m’extorquer des réponses susceptibles de servir à berner ceux de mon espèce qui viendront à les tarauder après moi. Je leur énumère dans le désordre et de manière plus ou moins spontanée : le financement d’artistes et de chercheurs autonomes s’ils sont réputés proposer des projets allant véritablement dans le sens de la promotion des arts et des sciences en relation directe avec tamazight; le soutien aux écrivains, dramaturges et poètes ; l’acquisition au bénéfice des bibliothèques communales et scolaires de tous les ouvrages écrits et audiovisuels qui présentent un intérêt culturel minimal ; le financement de colloques sur ce qui a trait à tamazight, d’opérations d’alphabétisation en tamazight en direction des adultes afin qu’ils puissent noter par écrit les éléments culturels dont leur mémoire regorge ; l’appui logistique aux chercheurs dont la commune sera l’hôte et dont les travaux promettent d’avoir un impact souhaitable sur l’une ou l’autre des dimensions de l’amazighité ; la participation au financement de grandes œuvres cinématographiques s’il y a lieu, etc. Une fois repus de propositions, et ne désespérant pas d’avoir le dessus sur le vieux morveux qui vient ainsi fourrer son nez dans leurs petites combines sans crier gare, ils me rétorquent que de telles propositions budgétaires ne risquent pas d’être dotées par le ministère des finances. C’est quant à moi l’occasion rêvée pour les assurer que ce sera alors l’occasion pour le maire de se justifier et gagner l’estime et le respect qu’il méritera alors, et aux militants ainsi qu’à l’opinion publique de faire pression tant sur les pouvoirs publics allocateurs que de nouveau sur les députés de la nation pour les pousser à adopter des positions dignes au sujet de tamazight.

Trois incidents que je crois majeurs et une satisfaction relative ont marqué ma tournée. Au siège du Ffs, un monsieur Attali (c’est son nom, parait-il, même s’il n’est en aucune manière le chef des Huns) a vite fait de me traiter d’agent de Djamel Zenati. Je découvre ainsi que là, Zenati est, pour qualifier l’autre, un substitut du Drs tandis que, au siège du Fln, on ne m’a pas accusé d’être la main de l’étranger cette fois-ci. Au siège du Rnd, on a été si ordurier dans leurs réponses que je suis vite allé à la conclusion concoctée pour l’occasion, consistant à faire prendre connaissance de l’existence de la Constitution et conscience qu’un candidat qui viendrait travailler à l’encontre des droits constitutionnels de ses électeurs n’a strictement rien à faire dans une assemblée élue.

C’est qu’une personne qui veut dignement user de son droit à l’éligibilité doit connaitre la constitution, connaitre les droits constitutionnels de ses concitoyens, les protéger, les concrétiser et les promouvoir sans quoi ce serait idiot de voter sur des voyous qui ne reconnaissent pas de droit constitutionnel à leurs ouailles. Et tamazight est un droit constitutionnel et un élu ne peut plus l’ignorer sous peine de travailler pour un apartheid linguistique qui ne servirait que les scribes arabophones, apartheid par ailleurs décalé puisque l’arabe populaire est désormais le parent pauvre de la constitution algérienne.

La seule satisfaction, relative, m’est venue de la liste indépendante, drivée par M. Mouloud SALHI lequel m’a exhibé dès l’approche le point 51 de ses propositions électorales où il est écrit : « Promouvoir la culture algérienne et particulièrement la culture amazigh en organisant et en soutenant toutes les manifestations culturelles et artistiques en collaboration avec le mouvement associatif, le comité des fêtes de la ville et les différentes institutions locales, régionales et nationales et encourager les fêtes locales (fête de l’olive, festival du théâtre, de la poésie, musique, cinéma, kermesses pour enfants, foire du livre, etc .)» Il a aussi déclaré que le programme rédigé en tamazight est sous presse (il devait être prêt hier lundi ou aujourd’hui).

Au lendemain de mon passage, j’ai effectué une sorte d’inspection et j’ai remarqué que le QG du PJ s’est orné d’un portrait de Bouteflika sur lequel quelque chose est écrit en tifinagh, portrait tout le temps présent au siège du Fln. J’ai aussi entendu que quelques permanences électorales se préparent à produire leur programme en tamazight pour la dernière semaine de campagne : ça serait déjà ça. On verra bien.

Tahar HAMADACHE,

Le 13 novembre 2012.

FFS de Béjaia: “La ville d’histoire, d’arts et de culture est réduite à l’ère de la poubelle”

Jeudi 8 octobre 2009

FFS de Béjaia: “La ville d’histoire, d’arts et de culture est réduite à l’ère de la poubelle”

logo.jpgRéunis en assemblée générale en vu d’examiner la situation qui prévaut au sein de l’APC de Béjaia, les militants de la section FFS de Béjaia ont décidé de rendre publique la déclaration suivante :
 
Après deux années de gestion, le président de l’APC et son exécutif issu de l’alliance auront eu le mérite d’avoir réussi le pari de faire de l’APC de Béjaia un exemple type de non gouvernance locale mais aussi par la même, à hisser Béjaia sur la plus haute marche du podium des villes les plus insalubres d’Algérie.
 
En effet, celle-ci disposant d’un budget avoisinant les 200 milliards, son exécutif demeure incapable d’assumer les taches qui lui incombent notamment la concrétisation des projets retenus et votés en assemblée.
 
Béjaia, la ville d’histoire, d’arts et de culture, destinée à connaître un très grand essor pour redevenir un fleuron des villes de la méditerranée est, hélas ! aujourd’hui réduite à l’ère de la poubelle.

 
Les exemples de la gabegie régnante sont nombreux et nous ne citerons que quelques uns :
- Travaux de voierie traînant en longueur;
- Tous les quartiers sont dans un état d’abandon (mal éclairés et même non éclairés, routes défoncées dégénérées en marais dés les premières pluies);
- Relogement  des familles quasiment sinistrées non effectué à ce jour ;
- La ville est très sale, livrée au rongeurs et chiens errants;
- Dés la nuit tombée, l’insécurité s’installe dans tous les quartiers, car l’éclairage public est mal pris en charge ;
- Gestion chaotique, confus et amphigourique du dossier de ramassage des ordures ;
- Tous les espaces sont transformés en dépotoirs ;
- Rentrée scolaire des plus catastrophiques (prise en charge tardive des travaux d’entretien des écoles,…..) ;
- Le secteur de la jeunesse et des sports souffre d’un manque flagrant d’infrastructures sportives dont les infrastructures sportives communales déjà existantes sont livrées à l’abandon;                                                                                                                  

 Cette situation a entraîné le mécontentement généralisé de la population qui s’est manifesté par des sit-in devant le siège de l’APC, la fermeture des routes, la fermeture du siège de l’APC et tant d’autres actions.

Aussi, par le truchement de l’incompétence avérée de l’exécutif de l’APC, mais aussi par le souci permanent des chapelles politiques des partis de l’alliance exerçant le pouvoir local et de certains de leurs relais à vouloir entremettre et prêter allégeance au pouvoir central, on tente de forcer l’administration à mettre l’APC de Béjaia sous tutelle administrative si cela n’est pas déjà fait.

En effet, des opérations sont entreprises par les services de la wilaya sur le territoire de la commune, sous le regard «médusé» mais complice et acolyte de l’exécutif de l’APC, qui souvent au cours des différentes assemblées joue à la vierge effarouchée.

Confortés par cette attitude de l’exécutif, les responsables de l’administration de la wilaya pourront clamer fort «Les partis sont incompétents et nous avons apportés des solutions»

En fait, l’administration et l’exécutif de l’APC ont fini par conclure un pacte de petitesse, de mesquinerie et de silence.
 
C’est pourquoi le FFS à travers ses militants et ses élus ne saura en aucun cas cautionner pareilles dérives et demeurera toujours fidèle aux cotés de la population pour prendre en charge ses problèmes et apporter les solutions les plus appropriées.

Messieurs le P/APC et membres de l’exécutif, nous vous déplorons et condamnons avec fermeté votre manque de considération, frisant le mépris, affiché à l’égard de la population, car vous n’avez nullement le droit de jeter les citoyens dans les mâchoires infernales de l’administration et de vos convoitises.

Encore une fois, le FFS ne saurait admettre cette sordide orchestration et reste déterminé à poursuivre son combat pour une véritable gouvernance locale au service du citoyen.
 

P/ l’assemblée générale de la section
Le 1er secrétaire Bourai Karim 

LES ALGERIENS SOUS LE REGIME DE LA RESPONSABILITE COLLECTIVE. ET DU ‘’DROIT DE SECONDE QUALITE’’

Mercredi 19 août 2009

LES ALGERIENS SOUS LE  REGIME DE LA RESPONSABILITE COLLECTIVE. ET DU ‘’DROIT DE SECONDE QUALITE’’ dans HISTOIRE et noteadditionnelleloid.doc

LES ALGERIENS SOUS LE REGIME DE LA RESPONSABILITE COLLECTIVE
ET DU ‘’DROIT DE SECONDE QUALITE’’

Par : zahia el Mokrani-Gonon
En réalité, la gestation des lois d’état d’urgence des 3 avril, 7 août, 28 août 1955 fut initiée :
- à l’Institut des Hautes Etudes de la Défense Nationale (IHEDN) à sa session de 1950,
- au Service de la Protection Civile du Ministère de l’Intérieur, en projet secret en 1952,
- et les tribunaux militaires deviennent permanents (TPFA) par décret de décembre 1953.
Le parlement, se pliant à la stratégie de l’institution militaire et par négation opiniâtre de l’état de guerre, va priver la population civile de la protection prévue par le droit international et ainsi la livrer à la répression collective en violation de la IVe Convention, tout en s’ingéniant à masquer par divers procédés législatifs l’entreprise systématique de plan concerté la visant.
Il affranchit, donc, l’Etat Français du respect des Conventions de Genève de 1949, pourtant ratifiées.
La IIIe. Convention n’était pas davantage respectée, ce qui ouvrait la voie à l’emploi
des méthodes de guerre non conventionnelles, autrement dit la torture et les exécutions sommaires(1).
Les djounoud pris au combat ou blessés, ainsi privés du statut de prisonniers de guerre,
étaient, après interrogatoire des DOP afin de recueillir du renseignement, exécutés.

ETAT D’URGENCE AGGRAVE FONDE SUR DES MOTIFS POLITIQUES… EN FAIT, FICTION LEGALE
Cette série de dispositions, antérieures aux premiers coups de feu du 1er-NOVEMBRE-1954, atteste du fait que le Statut Organique de l’Algérie de 1947 n’était que le camouflage civil de la Xe. Région militaire, qui prenait la suite du 19e. Corps d’armée, avec resserrement du maillage militaro-administratif, en prévision de la suite inéluctable au 8-MAI-1945.
Dans une rétrospective chronologique (2), la Revue de Droit public (1955) a rappelé l’ancrage de la législation d’exception dans les institutions françaises : le premier texte est d’obédience révolutionnaire : Décret du 21 octobre 1789, puis loi de 1791, instaurant l’état de siège. Le mode sera repris sous le Directoire et le Ier. Empire (ans VII&VIII) et sous la Restauration (Charte royale de 1814).
C’est la loi de 1849 de l’éphémère IIe. République qui va être la source de toute la législation pénale coloniale édictée par la IIIe. République.
Elle va la viser pour instaurer l’état de siège en 1871/72 en Kabylie et l’étendre à l’Algérois en 1875. Les parlementaires, barons, comtes, vicomtes et marquis humiliés par la débâcle de Sedan, projetaient de créer une nouvelle France au sud de la Méditerranée. Puis, par la loi de 1882 sur l’administration de l’armée, elle va lui conférer des pouvoirs exceptionnels en fonction de la situation.
A cette date, l’Assemblée nationale, sous la présidence du Conseil de J. FERRY, débattait de l’offensive que livrait CHEIKH BOU AMAMA, à la tête de 5.000 cavaliers, dans le sud de l’Oranais.
En 1935, le ministre de l’intérieur Régnier, après un voyage rapide en Algérie, signe un décret symptomatique des pratiques républicaines, véritable loi d’exception destinée à la répression de toute protestation anti-coloniale. En particulier, elle servit à l’arrestation arbitraire, la veille du scrutin, de candidats aux élections de 1948, restés emprisonnés même après avoir été élus.
La loi d’état d’urgence est qualifiée par les publicistes, eux-mêmes, de fiction légale. Elle institutionnalise un régime d’état d’urgence aggravé prescrivant des mesures de responsabilité collective et attribuant une compétence absolument discrétionnaire, en évitant sciemment de parler d’insurrection à main armée.
Ce subterfuge a l’avantage d’éviter la révision de l’article 7 de la Constitution de 1946 qui ne prévoit que l’état de siège. Révision qui aurait abouti à son application en France. Cette option avait donc, également, pour but d’apaiser la crainte de voir son usage en cas de troubles sociaux et revendications ouvrières en métropole. Et, les publicistes de conclure par un heureusement !, avant de justifier l’état d’urgence en Algérie fondé sur des motifs politiques.
Coïncidence prémonitoire, c’est le 19 mars 1955 que le projet de loi, donc après avis du Conseil d’Etat, est présenté à l’Assemblée nationale. La fin de la partie sera sifflée 7 ans plus tard, le 19 mars. Mais, que de sang d’Algériens/nes répandu entre temps…

123456